أسرار مخطط الحكومة لرفع سعر رغيف العيش 20 قرشاً..
وتقارير أمنية تحذر من خطورة زيادة الأسعار
كتب دندراوى الهوارى - تصوير: أحمد أسماعيل
خلف كواليس قاعات مجلس الوزراء تدور معارك ساخنة بين المجموعة الاقتصادية بزعامة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، ودعم كل من الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، والدكتور على المصيلحى من جهة، وأحد الأجهزة الأمنية المهمة من جهة أخرى، لرفع سعر رغيف العيش فئة 5 قروش إلى 20 قرشا، وذلك عن طريق تحويل المخابز من إنتاج الرغيف فئة 5 قروش إلى إنتاج الرغيف فئة 20 قرشاً.
ولإضفاء الشرعية على هذة الخطوة والابتعاد به عن مسار النقد اللاذع، أعطت الحكومة الضوء الأخضر للدكتور على المصيلحى، وزير التضامن، أن يتفق مع شعبة المخابز بأن يتقدموا بطلبات رسمية لتحويل مخابزهم وسيتم الموافقة عليها فوراً، على أن يتم الإعلان عن أن التحويل يبدأ فى مخابز المناطق الراقية لأن سكانها قادرون على الشراء، مع تأجيل التنفيذ فى المناطق الشعبية.
هذا القرار السرى يعارضه بقوة جهاز أمنى مهم ويرى أن تنفيذه ربما يحدث ثورة شعبية أشبه بثورة 17 و18 يناير 1977 والتى أطلق عليها حينها ثورة الخبز.
وأشار الجهاز الأمنى إلى أن المحرك الحقيقى لغضب المصريين غالباً هو رفع سعر رغيف العيش فقط، لذلك يرى الجهاز الأمنى أن رغيف العيش قضية أمن قومى لا يجب المساس بها، كما أن القيادة السياسية تولى قضية دعم رغيف العيش اهتماماً كبيراً. ورغم تحذيرات الجهاز الأمنى من المساس بسعر رغيف العيش فإن وزراء المجموعة الاقتصادية يعارضون بقوة دعم رغيف العيش، ويرون أن هذا الدعم لا يذهب إلى مستحقيه، ودائما ما تنصح «المصيلحى» بتحفيز أصحاب المخابز لتقديم طلبات رسمية يطلبون فيها تحويل مخابزهم واتخاذ القرار حيالها.
الحكومة ترى أن دعم 225 مليون رغيف عيش يوميا كثير جدا ويجب تقليل هذا العدد بحيث لا يتجاوز 20 % أى 55 مليون رغيف فقط، ولذلك وخلال الفترة القليلة الماضية تمت الموافقة على تحويل 4 آلاف مخبز من إنتاج رغيف فئة 5 قروش إلى إنتاج رغيف 10 قروش وزن 80 جراما، وإنتاج رغيف فئة 20 قرشا وزن 140 جراما.
وفى الأيام الماضية شهدت قاعات اجتماعات وزارة التضامن تنفيذ الاتفاقات الحكومية السرية بين المصيلحى ورئيس شعبة المخابز لتحويل باقى المخابز التى تنتج الرغيف فئة 5 قروش إلى فئة 20 قرشاً، وبدأ التنفيذ، وهى الخطة الجهنمية لإلغاء دعم رغيف العيش بحيث يتم تحويل جميع المخابز تدريجيا خلال عامين على أقصى تقدير.
التقارير الأمنية حذرت الحكومة من خطورة تنفيذ هذا المخطط، وطالبتها بالتوقف فورا، لكن الحكومة أكدت للجهاز الأمنى أنه لن يتم تحويل المخابز التى تنتج الرغيف فئة 5 قروش إلى مخابز تنتج رغيفا فئة 20 قرشا إلا فى المناطق الراقية فى القاهرة الكبرى والمحافظات.
وذكرت التقارير الأمنية بالتزاحم المخيف عندما حدثت أزمة الطوابير منذ أشهر قليلة ماضية، ووسط التكالب المخيف للحصول على رغيف العيش فئة 5 قروش سقط عدد كبير من الغلابة صرعى ضحايا لهذا التكالب فى المحافظات المختلفة، مما دفع الحكومة إلى الاستعانة بالشرطة والجيش لحل الأزمة، وبالفعل تدخلا لحل الأزمة.
وحيال هذه التقارير التى تكشف مخطط المجموعة الاقتصادية لم يجد «المصيلحى» مفرا من أن يصدر فتوى مفادها أنه من حق صاحب أى مخبز تحويله إلى إنتاج رغيف أى فئة من الفئات بداية من 5 إلى 20 قرشا، و أن القانون يعطيه هذا الحق، وفى حالة عدم موافقة وزارة التضامن على هذا التحويل فإنه سيتجه إلى المحكمة ليحرك دعوى قضائية ضد الوزارة وسيكسبها من أول جلسة.
تبريرات وزير التضامن تؤكد أن الحكومة تسير بقوة نحو تنفيذ مخططها دون الالتفات إلى تحذيرات التقارير الأمنية، التى ترى أن المساس بسعر رغيف العيش يعد خطراً ويثير سخط وغضب الغلابة، وأنهم يقبلون رفع جميع أسعار السلع ما عدا رغيف العيش.
ولإضفاء الشرعية على هذة الخطوة والابتعاد به عن مسار النقد اللاذع، أعطت الحكومة الضوء الأخضر للدكتور على المصيلحى، وزير التضامن، أن يتفق مع شعبة المخابز بأن يتقدموا بطلبات رسمية لتحويل مخابزهم وسيتم الموافقة عليها فوراً، على أن يتم الإعلان عن أن التحويل يبدأ فى مخابز المناطق الراقية لأن سكانها قادرون على الشراء، مع تأجيل التنفيذ فى المناطق الشعبية.
هذا القرار السرى يعارضه بقوة جهاز أمنى مهم ويرى أن تنفيذه ربما يحدث ثورة شعبية أشبه بثورة 17 و18 يناير 1977 والتى أطلق عليها حينها ثورة الخبز.
وأشار الجهاز الأمنى إلى أن المحرك الحقيقى لغضب المصريين غالباً هو رفع سعر رغيف العيش فقط، لذلك يرى الجهاز الأمنى أن رغيف العيش قضية أمن قومى لا يجب المساس بها، كما أن القيادة السياسية تولى قضية دعم رغيف العيش اهتماماً كبيراً. ورغم تحذيرات الجهاز الأمنى من المساس بسعر رغيف العيش فإن وزراء المجموعة الاقتصادية يعارضون بقوة دعم رغيف العيش، ويرون أن هذا الدعم لا يذهب إلى مستحقيه، ودائما ما تنصح «المصيلحى» بتحفيز أصحاب المخابز لتقديم طلبات رسمية يطلبون فيها تحويل مخابزهم واتخاذ القرار حيالها.
الحكومة ترى أن دعم 225 مليون رغيف عيش يوميا كثير جدا ويجب تقليل هذا العدد بحيث لا يتجاوز 20 % أى 55 مليون رغيف فقط، ولذلك وخلال الفترة القليلة الماضية تمت الموافقة على تحويل 4 آلاف مخبز من إنتاج رغيف فئة 5 قروش إلى إنتاج رغيف 10 قروش وزن 80 جراما، وإنتاج رغيف فئة 20 قرشا وزن 140 جراما.
وفى الأيام الماضية شهدت قاعات اجتماعات وزارة التضامن تنفيذ الاتفاقات الحكومية السرية بين المصيلحى ورئيس شعبة المخابز لتحويل باقى المخابز التى تنتج الرغيف فئة 5 قروش إلى فئة 20 قرشاً، وبدأ التنفيذ، وهى الخطة الجهنمية لإلغاء دعم رغيف العيش بحيث يتم تحويل جميع المخابز تدريجيا خلال عامين على أقصى تقدير.
التقارير الأمنية حذرت الحكومة من خطورة تنفيذ هذا المخطط، وطالبتها بالتوقف فورا، لكن الحكومة أكدت للجهاز الأمنى أنه لن يتم تحويل المخابز التى تنتج الرغيف فئة 5 قروش إلى مخابز تنتج رغيفا فئة 20 قرشا إلا فى المناطق الراقية فى القاهرة الكبرى والمحافظات.
وذكرت التقارير الأمنية بالتزاحم المخيف عندما حدثت أزمة الطوابير منذ أشهر قليلة ماضية، ووسط التكالب المخيف للحصول على رغيف العيش فئة 5 قروش سقط عدد كبير من الغلابة صرعى ضحايا لهذا التكالب فى المحافظات المختلفة، مما دفع الحكومة إلى الاستعانة بالشرطة والجيش لحل الأزمة، وبالفعل تدخلا لحل الأزمة.
وحيال هذه التقارير التى تكشف مخطط المجموعة الاقتصادية لم يجد «المصيلحى» مفرا من أن يصدر فتوى مفادها أنه من حق صاحب أى مخبز تحويله إلى إنتاج رغيف أى فئة من الفئات بداية من 5 إلى 20 قرشا، و أن القانون يعطيه هذا الحق، وفى حالة عدم موافقة وزارة التضامن على هذا التحويل فإنه سيتجه إلى المحكمة ليحرك دعوى قضائية ضد الوزارة وسيكسبها من أول جلسة.
تبريرات وزير التضامن تؤكد أن الحكومة تسير بقوة نحو تنفيذ مخططها دون الالتفات إلى تحذيرات التقارير الأمنية، التى ترى أن المساس بسعر رغيف العيش يعد خطراً ويثير سخط وغضب الغلابة، وأنهم يقبلون رفع جميع أسعار السلع ما عدا رغيف العيش.
مقالات
|
